به نقل از «فارس»

صدور منشور اخلاقی «بدون پشتوانه» برای قضات دیوان عالی آمریکا

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۸۵۱۱۶

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس ،دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا اولین منشور اخلاقی رسمی خود را که بر رفتارهای ۹ قاضی این دیوان حاکم است، پس از ماه‌ها فشار خارجی به دلیل افشای برخی حقایق در باب سفرهای لوکس و بسیار پرهزینه قاضیان و دریافت هدایای مالی بزرگ آنها از سوی خیرین ثروتمند این کشور اعلام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منتقدان این منشور عنوان کرده‌اند که به نظر نمی‌رسد که سیاست‌های جدید اعلامی که مورد موافقت همه قضات دیوان عالی قرار گرفته و از روز دوشنبه نیز اجرایی شده است، هیچ مکانیزم اجرایی را بر قضات جهت قائل بودن به این اصول تحمیل کند و در واقع انطباق کامل با قوانین جدید را به طور کامل به خود قضات واگذار می‌کند.

این اقدام در حالی صورت گرفته است که قضات دیوان عالی ایالات متحده به عنوان تنها افرادی در این کشور هستند که هیچ گونه نظارت اخلاقی بر رفتار و عملکرد آنها وجود ندارد.با این حال، اکنون فشارهای زیادی از جانب دموکرات‌ها در سنا برای تصویب آیین نامه رفتاری برای این قضات افزایش پیدا کرده است.

این منشور نه صفحه‌ای شامل بخش‌هایی است که به موجب آنها قانون گذاران نباید به هیچ وجه اجازه دهند، روابط خارجی بر رفتار و قضاوت‌های رسمی‌شان تاثیر بگذارد.

علاوه بر این منشور اخلاقی مورد نظر، محدودیت‌هایی را برای مشارکت قضات در جمع‌آوری کمک‌های مالی تعیین کرده و در عین حال، این محدودیت‌ها را برای ممنوعیت پذیرش هدایا نیز تکرار می‌کند. در این منشور عنوان شده است که قضات نباید تحت هیچ شرایطی از منابع قضایی و کارکنان خود برای فعالیت‌های غیر رسمی استفاده کنند.

قضات دیوان عالی در برابر منشور اخلاقی منتشر شده عنوان کرده‌اند که مدت‌هاست که به استانداردهای اخلاقی پایبند بوده‌اند و اظهار داشتند که انتقاد از دادگاه در مورد اخلاق قضات، محصول سوتفاهمات و اشتباهات مردم است، نه هر گونه اشتباهی از سوی قضات.

پس از این آنها در قالب بیانیه‌ای بدون امضا که در کنار این منشور اخلاقی نوشتند هم عنوان کردند: ما این آیین نامه (منشور اخلاقی) را برای رفع سوتفاهمات صادر می‌کنیم و در اصل این منشور تا حد زیادی نمایانگر تدوین اصولی است که مدت‌هاست آن را حاکم بر رفتار خود می‌دانستیم.  

مدت‌هاست که تحت تاثیر برخی از مسائل، عملکرد قضات دیوان عالی آمریکا از سوی افراد زیادی زیر سوال قرار گرفته است. افشای برخی از اخبار مبنی بر سفرهای بسیار گران قیمت قضات به همراه روابط مالی پنهان آنها با خیرین ثروتمند این موضوع را حساس‌تر کرد.

اکنون نیز بسیاری از منتقدان لیبرال آمریکایی از منشور اخلاقی درنظر گرفته شده راضی نبوده و عنوان کرده‌اند، منشور مورد نظر بیشتر نوعی پیشنهاد‌دوستانه است تا یک دستورالعمل الزام‌آور و قابل اجرا.

این در حالی است که بر اساس جدیدترین نظر‌سنجی موسسه گالوپ که در تاریخ ۲ اکتبر منتشر شد، اعتماد عمومی مردم آمریکا به قضات دیوان عالی به پایین ترین حد خود رسیده است.

پایان پیام/م

منبع: فارس

کلیدواژه: منشور اخلاقی دیوان عالی آمریکا قضات دیوان عالی قضات دیوان عالی منشور اخلاقی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۸۵۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اسرائیل صدور حکم بازداشت نتانیاهو در دیوان بین‌المللی کیفری را جدی می‎‌گیرد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، «نیویورک تایمز» به نقل از پنج مقام خارجی ازجمله مقام‌های اسرائیلی، نوشت که به باور آنها دیوان بین‌المللی کیفری علیه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و برخی دیگر از مسئولان این رژیم احکامی را صادر خواهد کرد.

مقام‌های صهیونیست باور قوی دارند به اینکه مسئولان بلندپایه این رژیم به اتهام آنچه در غزه در جریان است، از سوی دیوان بین‌المللی کیفری مشمول حکم بازداشت خواهند شد.

آن‌گونه که از اظهارات دو تن از این منابع آگاه برمی‌آید، ازجمله اتهام‌هایی که نتانیاهو و دارو دسته‌اش به خاطر آنها محکوم می‌شوند، می‌توان به ممانعت از ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه و عدم تناسب واکنش اسرائیل با اقدام ۷ اکتبر حماس اشاره کرد.

اگرچه رسانه‌های غربی می‌کوشند اقدام حماس در حمله روز ۷ اکتبر را که باعث کشته شدن ۱۲۰۰ صهیونیست شده است، نقطه آغاز درگیری جلوه دهند، اسرائیل نمی‌تواند با هیچ روایتی کشتار بیش از ۳۴ هزار غیرنظامی فلسطینی را توجیه کند.

گمان می‌رود که نام نتانیاهو هم در میان اسم آنهایی باشد که حکم بازداشت برایشان صادر می‌شود. همچنین ادعا می‌شود که احکامی هم علیه حماس صادر خواهد شد حال‌آنکه اتهام‌های نسبت داده‌شده به مقاومت اسلامی فلسطین مشخص نیست.

مقام‌های اسرائیلی درباره سرنخ‌هایی که آنها را به اتفاق‌نظر درباره احتمال (نزدیک به‌یقین) صدور حکم دیوان کیفری علیه نتانیاهو رسانده است، اظهارنظری نکرده‌اند.

البته بعد از ۶ ماه بمباران بی‌امان غزه و گرسنگی دادن عامدانه مردم ساکن در این باریکه، صدور قرار بازداشت برای برخی از سران رژیم بیشتر شبیه یک سرزنش اخلاقی فروتنانه است به‌ویژه آنکه هرگونه قرار بازداشت باید از سوی هیئتی از قضات تأیید شود و نتیجه آن هم لزوماً به معنای محاکمه آن افراد و یا حتی بازداشت سریع آنها نیست؛اما این خوش‌بینی وجود دارد که سیاست‌های افراطی رژیم صهیونیستی را تحت‌الشعاع قرار دهد.

همچنین، صدور قرار بازداشت می‌تواند برای افرادی که مشمول این حکم می‌شوند، موانعی برای سفر به سایر کشور‌ها ایجاد کند.

«یسرائیل کاتز» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با اشاره به عواقب صدور این حکم مدعی شده که اگر لازم باشد مقامات رژیم در فلسطین اشغالی می‌مانند و آن را ترک نخواهند کرد.

انتهای پیام/

مریم خرمائی